به گزارش تحریریه، اصرار دولت و بانک مرکزی بر رانت پاشی ارزی مانع از ترخیص خودروهای اندک وارداتی شده است! زیرا برخی شرکت های واردکننده خودرو، اقدام به خرید خودرو از بازارهای بین المللی و انتقال آن به گمرک کرده اند، اما اصرار دولت و بانک مرکزی بر تخصیص ارز دولتی، بازی ای که از سال 97 در دولت حسن روحانی شروع شد و در دولت سید ابراهیم رئیسی ادامه یافته است، مانع از ورود این خودروهای اندک به بازار داخل شده و کلاف بازار خودرو را سردرگم نگاه داشته است.
این بازی ارزی در داستان معروف به رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور در سال 1399 هم وجود داشت که دلیل آن به همین نظام چندنرخی پر از فساد بازی می گردد که در دولت اصرار بر حفظ آن وجود دارد. هیچ فروشنده ای در بازارهای جهانی نمی پذیرد که کالا را برای حمل به بنادر ایران در اختیار خریدار ایرانی قرار دهد و به انتظار تعیین تکلیف جدال واردکننده رانتی و بانک مرکزی ایران بنشیند تا اگر صلاح بود، ارز لازم را تخصیص دهد! اما مخبر و فرزین اصرار دارند به این سیاست غلط که از دوران جهانگیری و همتی آغاز شد ادامه دهند.
این بازی مضحک خودساخته را ظاهرا پایانی نیست و معرکه کالاهای اساسی کم بود که معرکه واردات خودرو هم به آن اضافه شد و البته رسانه های خاص حامی دولت از واردات خودرو به عنوان متغیر افزایش دهنده قیمت دلار در بازار اسم برده و نیازی به اقامه دلیل نمی بینند. زیرا رقم حداکثر یک میلیارد دلار در تجارت 170 میلیارد دلاری کشور وزنی ندارد، اما رالی قیمت ها در بازار خودرو باعث افزایش شدید انتظارات تورمی شده است که با واردات رقابتی خودرو چه به صورت نو و چه کارکرده کاهش خواهد یافت.
چند هزار دستگاه خودرو وارداتی به بنادر کشور وارد شده و با اینکه شرکت های رانتی واردکننده وجه لازم برای خرید را قطعا پرداخت کرده اند، اما همنوا با بانک مرکزی و دولت سیزدهم ترجیح می دهند ارز دولتی بگیرند و طبق تجارب 5 سال اخیر؛ اقدام به فروش خودروهای وارداتی با قیمت های نجومی در بازار خواهند کرد.
یکی از معماهایی که کارشناسان مستقل را شگفت زده کرده و باعث شده است نتوانند برای آن پاسخی بیابند این است که چرا سیاست های کلان دولت حسن روحانی مانند:
- نظام چندنرخی ارزی و اصرار بر پرداخت ارز رانتی
- جلوگیری از واردات کالا به کشور و ایجاد کمبود در بازار که قیمت ها را به طور مضاعف افزایش می دهد.
- اختیارات کامل نظام بانکی در خلق پول
- بودجه تورم ساز و غیربهینه
- عدم کاستن از رانت انرژی
- عدم هدفمندسازی یارانه ها و گسترش ناترازی انرژی
- عدم تحرک دولت در ساخت مسکن
- عدم تحرک دولت در طرح های عمرانی
نعل به نعل در دولت رئیسی هم در جریان است و قرار نیست در آنها بازنگری شود. در صورت عدم بازنگری در سیاست های ارزی دولت که با بهبود منابع ارزی انگیزه رانتی ها برای تداوم وضع موجود افزایش هم یافته است، اقتصاد از وضعیت زمینگیر کنونی خارج نخواهد شد.
پایان/
نظر شما